هل يجوز العمل بالحديث الضعيف؟

الحديث الضعيف تعددت فيه آراءه أهل العلم واختلف الأقوال والمذهب وتتلخص هذه المذاهب في ثلاثة .

 

المذهب الأول: لا يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً مهما كانت درجة ضعفه فلا يلتفت إلى الحديث الضعيف لا في الأحكام ولا في سواها من أمور الشرع.

 وقد وسم الإمام اللكنوي هذا المذهب بالضعف .

 

المذهب الثاني: يعمل بالحديث الضعيف مطلقاً إن لم يشتد ضعفه ولم يكن في الباب سواه.

والإطلاق عند أصحاب هذا القول هو في : الأحكام الشرعية والفضائل والمناقب.

وهذا قول الإمام أحمد بن حنبل وأبي داود السجستاني صاحب السنن وعدد من الأئمة ، ويُنْقل هذا عن الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أيضاً.

ويقول الإمام أحمد: ( ضعيف الحديث عندنا أحب من رأي الرجال ).

وقد قدم الإمام أبو حنيفة رحمه الله عدداً من الأحاديث الضعيفة على القياس، وكذلك فعل غيره من الأئمة.

 

المذهب الثالث وهو الراجح المعتمد : يعمل بالحديث الضعيف في الفضائل والمناقب والترغيب والترهيب فقط، ولا يعمل به في الحلال والحرام و العقائد وقد ذكر هذا المذهب أصحاب هذا المذهب للعمل بالحديث الضعيف شروطاً هي:

 1ـ أن يكون الضعف غير شديد فيخرج من انفراد من الكذابين والمتهمين وفاحشي الغلط .

 2ـ أن يكون مندرجاً تحت أصل عام مشروع، فيخرج ما يخترع بحيث لا يكون أصل أصلاً .

 3ـ أن لا يعتقد عند العمل به ثبوته، لئلا ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما لم يقله .